رأت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يمكن فرض تخدير حيوان قبل ذبحه بدون أن يمس ذلك بحرية المعتقدات والشعائر الدينية اليهودية والإسلامية.
و جاء رأي المحكمة رداً على سؤال عن قرار اتخذته المنطقة الفلمنكية في بلجيكا في هذا الشأن في 2017 باسم الرفق بالحيوان.
المحكمة نفسها التي تتخذ من لوكسبورغ مقراً لها قالت إن النص “لا ينكر” حرية المؤمنين اليهود والمسلمين.
يأتي هذا القرار بعد أن اعتبرت جماعات مسلمة ويهودية في بلجيكا أن مثل هذا الحظر سيمثل تعدياً على الحريات الدينية التي يضمنها الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.
كما أضافت الجماعات أن الحظر سيجعل ذبح الحيوانات طبقاً للشريعتين الإسلامية واليهودية مستحيلاً.
إذ أوضحت الجماعات المسلمة واليهودية في بيان صدر قبل حكم المحكمة الأوروبية: “تأثير هذا القانون هو في جوهره حظر ذبح الحيوانات طبقاً للطقوس اليهودية والمسلمة التقليدية”.
في الجهة المقابلة، تسعى جماعات معنية بحقوق الحيوان بوجوب تخدير الحيوانات قبل ذبحها للتقليل من معاناتها.
لكن محكمة العدل الأوروبية وجدت أن اللائحة تقتصر فقط على “جانب واحد من طقوس الذبح المحددة”، وأن الذبح نفسه غير محظور.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2019، أصبح الذبح “الحلال” على الطريقة الإسلامية (ذبح الحيوان دون صعقه أو تخديره وإسالة دمه قبل تناوله) في الإقليم الفلامنكي الناطق بالهولندية في شمال بلجيكا محظوراً، وهو القانون الذي استهدف الجاليتين اليهودية والمسلمة.
دخول هذا القانون حيز التنفيذ جاء بعد أن تم التصويت عليه سنة 2017 من قبل البرلمان المحلي، على غرار برلمان إقليم والونيا.
جدير بالذكر أن هذا القانون الجديد يفرض عملية صعق هذه الحيوانات قبل الذبح، وذلك على عكس الشعائرالإسلامية.
*ا اف ب